توجيهات جديدة من التنمية المحلية لتقليل تكلفة ومدة استخراج تراخيص المحال

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك في الاجتماع مسؤولو عدد من الوزارات مثل الاتصالات والصناعة والتخطيط والمركز القومي لبحوث الإسكان ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، حيث تم تناول تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع ومتطلبات الدراسات المرورية واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق، كما تم بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.

كما تناول الاجتماع التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، ومن الضروري التنسيق مع جميع الجهات المعنية للانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وذلك بحد أقصى خلال مدة ثلاث أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية عبر إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص دون زيادة الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح يحدد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط مما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.

وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني أهمية الوقوف على الإجراءات المتبعة من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق باستخراج تراخيص التشغيل والتوقيتات الخاصة بكل الإجراءات بما فيها الحماية المدنية، مشيرًا إلى أهمية توحيد الرسوم بحيث تكون موحدة في جميع الجهات. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي لكل عناصر المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتمكن المواطنون من التعامل مع المنظومة بشكل كامل منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل والعمل على إزالة أي معوقات أمام المنظومة بجانب مراعاة تطبيق الأكواد الجديدة في منظومة التشغيل.

ولفت وزير الإسكان إلى ضرورة قيام كل جهة معنية بتحديد وموافاة اللجنة بعددٍ من النقاط الهامة لدعم تلك المنظومة وهي تحديد كل المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة والرسوم الخاصة بذلك بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.

وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية تتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم عبر حزمةٍ من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة.