توجيهات رئاسية لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين.. إنفوجراف

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسى وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية. هذا التغيير يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. هذه الإجراءات ستساهم في تسريع حركة التجارة وتعزيز المنافسة.

وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد الرئيس السيسى على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030. ويعكس ذلك التزام الحكومة بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص. هذا التعاون يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين. ويتطلب ذلك تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

في الختام، أكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة الفرص الاستثمارية.