توطين صناعة الفوسفات يعزز القيمة المضافة ويحقق زيادة في الصادرات بقيمة 200 مليون دولار سنويًا

تسعى الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى توطين صناعة الفوسفات في مصر من خلال خطة شاملة للتصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط، مما يضيف نحو 200 مليون دولار سنويًا للصادرات المصرية.

وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة من الفوسفات الموجودة في مناجمها الواقعة في مناطق مثل أبو طرطور وسفاجا والبحر الأحمر، وذلك عبر إقامة مشروعات لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وهي منتجات تتمتع بطلب مرتفع في السوقين المحلي والعالمي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، مما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

من ناحية أخرى، يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط الصناعات التكميلية المرتبطة بصناعة الأسمدة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق التكامل الصناعي، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصدير تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.