توقيع اتفاقية بين وزيري الإنتاج الحربي والزراعة لتعزيز الاستفادة من المنتجات المدنية

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تنتجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، وقد تم ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير محمد صلاح أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص جميع الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة في إطار استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية متنوعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر جرارات زراعية وطلمبة الفلاح وماكينة التنقيط ومجففات الحبوب ووحدات توليد الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية ومحاريث بأنواعها والقصبيات بمقاساتها والمقطورات الزراعية سواء السطحية أو القلاب ورشاشات المبيدات وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.

وفي نفس السياق، أثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة، مشيرًا إلى ما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعزز نجاح هذا التعاون ويظهر نتائجه بشكل سريع وملموس.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، حيث يُعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الحيوية التي تسعى الدولة لتطويرها وتحسين كفاءتها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.