جلسة لمراقبة تراخيص المحلات وضمان حقوق الدولة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية “بلبن” وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات ليس نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك “برشد” في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.

وكشف السجيني عن وجود مخالفات مبدئية في محلات “بلبن” تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقًا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع “بلبن”، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية.

وتابع السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إلى إنجاز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة. كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.

وأضاف السجيني أن التحرك الفوري والفعال في هذا الملف سيساهم في تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يعزز مناخ الأعمال ويحقق التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة وجود آليات واضحة للرصد والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.