حازم الجندي يؤكد أن تسهيل دخول الماركات العالمية يعد خطوة هامة لدعم سياحة المشتريات

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل الماركات العالمية ودخولها إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يُمثل نقلة نوعية مهمة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قطاع السياحة، لاسيما “سياحة المشتريات” التي أصبحت عنصر جذب أساسي في مختلف الوجهات السياحية العالمية.

وأوضح “الجندي” أن النقاشات التي دارت في الاجتماع وما طُرح من آليات عملية تتعلق بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية وتفعيل منظومة استرداد الضرائب للسائحين بالمطارات تُظهر بوضوح إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة في القطاع السياحي، وسعيها الجاد لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل انسياب السلع والماركات ذات الجاذبية الخاصة لدى السياح الأجانب والمصريين على حد سواء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات واستخراج الموافقات اللازمة يُعتبر خطوة شديدة الأهمية في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، حيث تُسهم هذه المنصة في تسريع الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة وهو ما طالما نادى به المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.

كما ثمّن الجندي مقترح إنشاء مراكز outlet للماركات العالمية، معتبرا إياه نموذجا ناجحا مطبقا في العديد من الدول المتقدمة حيث يسهم ذلك في زيادة معدلات الإنفاق السياحي داخل مصر ويقلل من خروج العملة الصعبة خاصة مع توجه شريحة واسعة من المصريين لشراء هذه الماركات من الخارج خلال سفرهم.

وأشار الجندي إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب صياغة رؤية متكاملة ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية ووضع قائمة بيضاء للماركات ذات الأولوية وتحديد اشتراطات واضحة وموحدة لتسجيلها مع الاستفادة من التجارب السابقة والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق، داعيا إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الخطوات بآليات تقييم مستمرة والتواصل الدائم مع المستثمرين المعنيين للوقوف على التحديات المستجدة.

وشدد النائب حازم الجندي على أن تيسير دخول الماركات العالمية لا يدعم فقط السياحة بل يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة يعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها خلال السنوات المقبلة, ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.