حالات إعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية التفاصيل

نصت والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

يُعتبر تنظيم رسوم تراخيص الصيد خطوة هامة نحو تحسين إدارة الثروة السمكية وضمان استدامتها. كما أن هذه الرسوم تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد، مما يعزز من قدرة الصيادين على ممارسة مهنتهم بشكل قانوني وآمن. من المهم أيضاً أن يتم توعية الصيادين حول كيفية سداد هذه الرسوم بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الشفافية في التعاملات المالية.