حزب الإصلاح والنهضة يدعو إلى تحقيق رؤية عادلة لقانون الإيجار القديم

أكد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية، أن معالجة ملف الإيجار القديم تحتاج إلى رؤية تشريعية متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار الحقوق المتراكمة لكلا الطرفين، المستأجرين والمُلاك، وأشار إلى أن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مما يستدعي اتخاذ خطوات تشريعية خلال دور الانعقاد الحالي لتفادي ترك الملف مؤجلاً للبرلمان القادم، وهو ما قد يؤدي إلى فراغ قانوني ويزيد من تفاقم المشكلات.

وأوضح نبيل أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وضغوط المعيشة غير المسبوقة تتطلب اعتماد نهج تدريجي ومتعدد المراحل من الحكومة والبرلمان في تعديل قانون الإيجار القديم، مشدداً على أهمية تضمين التعديل بنوداً عادلة للمُلاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يحصلون على إيجارات منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات ولا تساعدهم في صيانة وحداتهم أو تواكب تطور أسعار السكن والتضخم، مما أدى إلى حالة من الظلم لهذه الفئة التي تمتلك أصولاً لا توفر عائداً حقيقياً.

وأشار إلى أن الحل الأنسب خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي هو البدء في تعديل محدد يرفع قيمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي مع تحديد نسب الزيادة وفق معايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار موقع العقار ومساحته والحالة الاجتماعية والعمرية والصحية للمستأجر وقيمة الأجرة الحالية، ودعا إلى إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان قبول التعديل من جميع الأطراف وتحقيق توافق واسع حول تفاصيله.

وشدد نائب رئيس الحزب على ضرورة أن يكون البرلمان القادم ملتزماً بإصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يعالج المسائل العالقة مثل مدة العقد وامتداده وتقليل عدد الوحدات المغلقة وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين ودراسة مقترحات التعويض أو التمويل الميسر لتمكين بعض الفئات من التملك بالتعاون مع مجلس الشيوخ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية ووزارات التنمية المحلية والتضامن والإسكان.

وفي نفس السياق، أكد عمرو نبيل أن قضية السكن ليست محصورة فقط في مسألة التمويل العقاري رغم أهميته بل يجب أن تشمل توسيع نطاق إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي بما يغطي الطلب الحقيقي سواء من جانب الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى إزالة معوقات التسجيل العقاري التي تعرقل التمويل وتضعف الثقة في نظام التملك.

واختتم بالقول إن حل أزمة السكن يجب أن يكون شاملاً يتضمن تعديلات تشريعية تدريجية لقانون الإيجار القديم تحقق العدالة وتعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر بالإضافة إلى الالتزام الحكومي بخطة زمنية واضحة للتوسع في المعروض السكني وإنهاء مشكلات التسجيل العقاري وتسهيل التمويل بما يلبي احتياجات المواطنين ويحفظ استقرار المجتمع.

اقرأ أيضاً: