حزب الجيل يصدر بيانًا هامًا حول إنهاء عقود الإيجار القديم خلال خمس سنوات

دعا الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي بهدف الوصول إلى معالجة فعالة تسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

وفي تصريحات صحفية له اليوم، أكد هجرس أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، وخاصة محدودي الدخل. وشدد على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية.

كما أشار هجرس إلى ضرورة تبني موقف داعم للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه حذر من بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتسبب مشاكل جديدة. وذكر بشكل خاص المادة (5) التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، مؤكدا على أهمية اقتراح تعديل هذه المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل. وأكد أيضا على الحاجة لإنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن الحوار المجتمعي حول مشروع القانون يعتبر أمرا ضروريا نظرا لتأثيره المباشر على ملايين الأسر. وفي نفس السياق، شدد هجرس على أهمية دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار هذا الحوار وإشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تؤدي إلى أزمات جديدة.