حزمة الإصلاحات الاقتصادية تعزز قدرة وزيرة التخطيط على تحقيق نمو مستدام

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى السنوي الذي يُقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات، بالإضافة إلى قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل.

وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبنّي رؤى مرنة واستباقية وتعزيز التعاون الفعّال لزيادة قدرتها على التكيّف وتحقيق النمو المستدام.

وأشارت «المشاط» إلى أن مراكز القوى التقليدية أصبحت أكثر ترابطًا مع الأسواق الناشئة، مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من التفاعل الاقتصادي والسياسي. وهذا يدفعنا لإعادة النظر في النماذج التنموية والتجارية السائدة والسعي نحو حلول أكثر شمولية تتناسب مع طبيعة المرحلة وتعقيداتها.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية. وفي إطار هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية.

وأكدت «المشاط» دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة وتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3% مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والنقل والتخزين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

جدير بالذكر أن التنوع في مصادر النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الابتكار والشمول. وقد أبدت الحكومة إيمانها بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية عبر تبني إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار مما أسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة مقابل انكماش الاستثمارات الحكومية.

وفي سياق تعزيز التكامل الإقليمي والدولي، أشارت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية. ويساهم هذا الإطار أيضًا في توطيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإنمائيين وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل تنمية رأس المال البشري والتحول الصناعي وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما استعرضت أبرز نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».

من ناحية أخرى، ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة ضمن جلسة المنتدى تحت عنوان «المزيد من القوة المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير»، حيث أكدت أن مسيرة مصر كانت ولا تزال مليئة بالطموح والمثابرة معتمدةً على رؤية واضحة للتنمية المستدامة. وأوضحت السعي نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة رغم الأزمات والضغوط المتعددة التي يواجهها العالم.

وفي هذا السياق أوضحت «المشاط» أن الحكومة المصرية بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام هذه التحديات والتحول نحو مسار تنموي مستدام. وشملت الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم وتنفيذ سياسة مالية أكثر انضباطًا والاستثمار في الطاقة المتجددة مع تحديث سوق العمل بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي.

كما سلطت الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025 والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف والاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل التي أسفرت عن تعبئة أكثر من 12 مليار دولار لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والنمو الأخضر مما يدل على إصرار الدولة المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص ووضع أسس قوية لتنمية شاملة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتحولات الإقليمية أشارت «المشاط» إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس+ يمثل تحولًا استراتيجيًا هامًا حيث أتاح لمصر فرصة الاندماج ضمن تحالف يمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويضم 46% من سكان العالم مؤكدة أنه بفضل هذه العضوية أصبحت مصر طرفًا فاعلًا في بنك التنمية الجديد (NDB).

وفي ختام كلمتها أوضحت أن هذا المسار يمثل تعزيزاً حقيقياً للتعاون بين دول الجنوب ويساهم بشكل فعّال في تحقيق التكامل الإقليمي ونقل الخبرات ودعم جهود التنمية بالدول النامية مؤكدة استمرار الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمضي قدمًا بمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق النمو الشامل ويرسخ مكانة مصر ضمن الاقتصاد العالمي.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.