حصر الأراضي المناسبة لإقامة سكن جديد كبديل لحالات الإيجار القديم في التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة ستقوم باتخاذ تدابير خاصة للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقًا للمادتين 5 و7 من مشروع القانون الجديد، حيث ستعمل وزارة التنمية المحلية على حصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية، بالإضافة إلى تنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق لتمكين صندوق الإسكان الاجتماعي من الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.

في سياق متصل، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم بدء عملية حصر الأراضي في المرحلة الأولى لأربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والتي تمثل حوالي 82% من المحافظات التي تضم أعدادًا كبيرة من المستهدفين وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد دراسة لتقييم الآثار الاجتماعية الناتجة عن إخلاء المساكن وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى جميع الآراء والأرقام والدراسات المطروحة خلال جلسات الاستماع التي تشمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المعنية بالدولة، ليكون ذلك تحت نظر مجلس النواب أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

وشاركت الوزيرة اليوم في اجتماع مشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان توفير السكن المناسب للمواطنين المتأثرين بالتعديلات الجديدة على قوانين الإيجار، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.