حظر الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية خلال مقابلات العمل

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط جديدة لإعلان الشواغر الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف وإجراء المقابلات الوظيفية لمنشآت القطاع الخاص، حيث تتضمن هذه الضوابط معايير صارمة تهدف إلى تعزيز العدالة في عملية التوظيف، ومن أبرز تلك المعايير هو حظر طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية أو المعلومات السرية الخاصة بالمنشآت السابقة للمتقدمين، مما يعكس التوجه نحو حماية الخصوصية وحقوق الأفراد أثناء عملية التوظيف.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على ضرورة أن تكون إعلانات الشواغر خالية من أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية. كما شددت على أنه لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة في توظيف السعوديين إلا بعد الحصول على الترخيص المناسب من الوزارة، مما يضمن تنظيم هذا النشاط وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية اشترطت أن تتوافق الوظائف المعلنة مع المهن المدرجة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن تتم عملية الإعلان عبر المنصات الرقمية المعتمدة والموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة. يجب أن يتضمن الإعلان وصفاً دقيقاً للشاغر ومتطلبات التقدم له، بما يشمل المسمى الوظيفي والمهام المطلوبة والمؤهلات اللازمة وسنوات الخبرة.

كما ألزمت الضوابط المنشآت بحصر المتقدمين للمقابلة وإرسال دعوات لهم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل. ويجب أن يكون مكان إجراء المقابلات ملائماً ومجهزاً لاستيعاب أعداد المتقدمين بشكل مناسب مع توفير جميع وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان حماية المتقدمين.

في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هناك متطلبات إضافية تضمن توفير سبل التواصل المناسبة والترتيبات اللازمة لتسهيل وصولهم إلى مرافق المقابلة. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات تضم شخصين على الأقل من السعوديين أحدهما مختص في الموارد البشرية، مع إمكانية الاستعانة بمختصين غير سعوديين عند الحاجة ولكن بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة.

وتلتزم المنشآت بإبلاغ المتقدمين بنتائج المقابلات خلال 30 يوماً كحد أقصى بعد تاريخ إجراء المقابلة. وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمقابلة، يُطلب توضيح الأسباب له لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عادلة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.