حماة الوطن تدعو إلى مراجعة مقترح الحكومة بشأن تعديل الإيجار القديم

دعا حزب حماة الوطن إلى إعادة النظر في مقترح الحكومة المتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بما يضمن استقرار المجتمع.

وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم أن الاعتراض يتركز على المادة التي تتعلق بقيمة زيادة الأجرة، والتي نصت على أن تكون بواقع 20 مثل الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بالإضافة إلى المهلة الزمنية المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، وهو ما اعتبره الحزب غير كافٍ لتحقيق التوازن المجتمعي المطلوب.

وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح باب الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية من خبراء ومختصين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وأشار “حماة الوطن” إلى أنه كان قد بادر بعقد جلسات حوارية متخصصة لمناقشة تداعيات تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، حيث أسفرت تلك الجلسات عن عدد من التوصيات التي ستقدمها الهيئة البرلمانية للحزب إلى المجلس النيابي ضمن مقترحات التعديل المطروحة.

وأكد الحزب التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين كافة ودعمه لأي تشريعات تضمن التوازن وتحفظ الحقوق بما يعزز السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تمثل تحديًا كبيرًا في العديد من الدول العربية، حيث يسعى المشرعون لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك. وفي هذا السياق، يعتبر الحوار المجتمعي خطوة مهمة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف المعنية وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.