خبير إدارة محلية يؤكد أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقلة نوعية في التشريع والاقتصاد

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة تُعتبر خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدًا في مصر، حيث يأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن فلسفة القانون ترتكز على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يُعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ولا يهمل استقرار الأسر التي تقيم في العقارات لفترات طويلة. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيًا من أسعار السوق.

وأضاف أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور بل يُفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة ويوازن بين الحقوق والواجبات. فمن غير المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بأسعار زهيدة منذ عشرات السنين بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.

وفي نفس السياق، أشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان خاصة في المدن الكبرى. كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة عبر التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يُفرز أزمات جديدة. كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية حفاظًا على حقوق الطرفين وتجنبًا لتعقيدات الإجراءات.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتشجع على الاستثمار العقاري. فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم يُعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر ومن ثم تعزيز موارد الدولة وتنشيط الاستثمار المحلي وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة لمصلحة الوطن والمواطن.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.