خسائر إسرائيل تصل إلى 8.5 مليار شيكل نتيجة نقص الجنود في جيش الاحتلال

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تعاني القوات الإسرائيلية من نقص في عدد الجنود وسط خلافات حول خطة تجنيد اليهود المتشددين المعروفين بـ”الحريديم”. وفي تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي تواجهها إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم، أفادت صحيفة هآرتس بأن جيش الاحتلال أصدر نحو 10 آلاف أمر استدعاء للشبان الحريديين بين يوليو 2024 وأبريل 2025، إلا أن 205 فقط منهم استجابوا والتحقوا فعليًا بالخدمة العسكرية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الجنود، مشيرة إلى أن “هدف العملية في غزة هو إعادة المخطوفين والضغط عسكريًا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس”.

من جانبها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش يعاني حاليًا من نقص يقدر بنحو 10 آلاف جندي. كما أكدت أن عام 2025 سيكون عامًا مركّزًا على القتال مع التركيز على غزة وإيران.

وأضافت القناة أن الجيش سيزيد وتيرة القتال في غزة وسيقوم بحشد قوات احتياطية إضافية، موضحة أن التحركات العسكرية ستتم وفق توجيهات المستوى السياسي بشأن المساعدات لقطاع غزة.

ويشير التقرير إلى خسائر تقدر بحوالي 8.5 مليار شيكل، أي ما يعادل 6% من إجمالي الإنفاق العسكري لعام 2024. إذ تبلغ تكلفة تجنيد جنود الاحتياط حوالي 2.9 مليار شيكل، بينما بلغت الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.5 مليار شيكل.

كما تتسبب فترات الخدمة الطويلة لجنود الاحتياط في تكبد المزيد من الخسائر نتيجة غيابهم عن سوق العمل. وقد أشار التقرير إلى أن تكلفة يوم خدمة الاحتياط تصل إلى 2500 شيكل مقارنة بـ700 شيكل فقط لجندي نظامي من الحريديم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قال حن هرتسوج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “بي دي أو” المختصة بدراسات المحاسبة والاقتصاد، إن توسيع قاعدة التجنيد يمكن أن يوفر للاقتصاد نحو 70% من تكاليف الاعتماد على جنود الاحتياط.

وأضاف التقرير أنه كان بالإمكان تقليل الخسائر الإجمالية بشكل كبير لو تم تجنيد 27 ألف شاب حريدي فقط من طلاب المعاهد الدينية الذين فقدوا حق تأجيل الخدمة العسكرية بقرار قضائي.

وفي سياق متصل، حذر كفير بطات، نائب مدير قسم الميزانيات بوزارة المالية الإسرائيلية، من استمرار انخفاض مشاركة الحريديم في سوق العمل. وأوضح أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع بنسبة تصل إلى 3% في الناتج المحلي للفرد بحلول عام 2030 وقد تصل الخسائر إلى نحو 13% بحلول عام 2060.

وأكد بطات أنه إذا تم دمج الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل فإن ذلك يمكن أن يرفع مستوى المعيشة بنسبة تصل إلى 20%.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” سابقًا عن أزمة اقتصادية متفاقمة تواجهها إسرائيل وصفها بأنها “فخ الديون”، مع تصاعد العجز المالي وزيادة تكاليف الاقتراض مما يؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر وأسعار الفائدة وانخفاض معدلات النمو والإنتاجية.

ووفقًا للتقرير فإن هذه التحديات تسهم بشكل كبير في تسريع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مما يزيد الأعباء المالية على الحكومة لخدمة الدين.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.