
شهد الاجتماع الذي ترأسه المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة، استعراضاً لدور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي، حيث تقدم هذه الجمعيات خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية. ومع ذلك، تواجه هذه الجمعيات تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، مما ينعكس سلباً على قدرتها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
كما أشار السباعي إلى جهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية. إلا أنه لوحظ تراجع ملحوظ في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث اقتصر هذا الدور بشكل رئيسي على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين.
وفي نفس السياق، تضمنت التوصيات مناشدة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات بهدف زيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد. كما تم التأكيد على ضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي بما تملكه من إمكانات ضخمة تمكنها من تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين. ومن الضروري أيضاً عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجالات الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار تنافسية.
جدير بالذكر أن تعزيز دور الجمعيات التعاونية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للزراعة المصرية ويزيد من قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجههم. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- برلماني يؤكد: مصر محظوظة برئيس متدين يواجه الجماعات الإرهابية
- مجلس الشيوخ يدعو إلى تشريع لإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني
- قانون الفتوى الجديد يقترب من الإقرار لمواجهة المخالفات، وفقاً لوزير الأوقاف
- أسامة الأزهري يؤكد أهمية التصدي بحزم لأي مظاهر فساد وتعديات على أراضي وأموال الأوقاف
- رفع جلسة مجلس الشيوخ العامة مع تحديد موعد معاودة الانعقاد في 18 مايو
- التغيب في الفترات المحددة قد يؤدي إلى الفصل وفقًا لقانون العمل الجديد
- القانون يحدد ضوابط إدارة واستخدام الزجاجات الفارغة، إليك التفاصيل
- شروط تسجيل منشأة لممارسة الأعمال المصرفية وفقًا للقانون
- قانون العمل الجديد يفرض ترخيصًا للتدريب على العمال
- تعزيز التنمية من خلال الحوار الوطني وقانون الثروة المعدنية