رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد عدم فرض ضرائب بأثر رجعي على المشروعات الصغيرة

تصوير: محمد معروف:

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التوعية الضريبية لرواد الأعمال، مشيرة إلى أن مشاركة المصلحة خلال ثلاثة أيام تهدف إلى تقديم الدعم والتوعية لكافة الحاضرين، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات قمة “رايز أب 2025” في نسختها الثانية عشر، حيث أضافت عبد العال أن الدولة بكامل أجهزتها، بما في ذلك الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص، تتبنى توجهًا موحدًا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تفعيلًا لقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي ينظم المعاملة الضريبية للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.

وأوضحت أن هذا التوجه الحكومي الداعم يُعد خطوة فارقة خاصة عندما تكون مصلحة الضرائب جزءًا منه، لافتة إلى أن هناك تصورًا تقليديًا بأن المصلحة تهدف فقط إلى تحصيل الضرائب لكنها اليوم تؤكد على دعمها الحقيقي لهذه الفئة من المشروعات.

وقالت: “نحن نسير وفق رؤية الدولة بإزالة التحديات الضريبية التي تواجه الممولين والمشروعات على حد سواء ونعترف بأن هناك تحديات حقيقية داخل المنظومة سواء لدى الممول أو حتى داخل المصلحة نفسها”

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا ناجحًا في التحول الرقمي بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين ما ساهم في تحسين إجراءات العمل وتقليل التعامل البشري وزيادة الشفافية والعدالة وتبسيط الإقرارات الضريبية خاصة في الضرائب غير المباشرة.

وأكدت عبد العال أن المصلحة لا تستهدف فقط تحصيل حصيلة ضريبية من هذه المشروعات بل تهدف إلى دعمها ودمجها في المنظومة الرسمية بإجراءات بسيطة والتزامات ميسّرة حتى تتمكن من النمو والتوسع.

كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الضريبية مشيرة إلى أن وجود مشروعات خارج المنظومة يضر بالممولين الملتزمين الذين يتحملون العبء وحدهم.

وأضافت: “نحن لا نرغب في أن يبقى عدد محدود من الممولين فقط هم من يسددون الضرائب”

وتابعت عبد العال “لمن يسجل في المنظومة رسميًا نؤكد أنه لن يُطالب بأي ضرائب عن فترات سابقة على تاريخ التسجيل. فبمجرد التسجيل يعتبر ذلك هو نقطة البداية الرسمية بصرف النظر عن حجم النشاط في السنوات الماضية”.

كما أكدت أن هذه المشروعات ستكون معفاة من معظم أنواع الضرائب باستثناء ما تم النص عليه في القانون بما في ذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وتقديم شهادة بذلك. وتشمل الإعفاءات أيضًا توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع المعدات والعديد من البنود الأخرى.

وفي نفس السياق، أكدت عبد العال دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة هو توجه استراتيجي للدولة وأن مصلحة الضرائب شريك فاعل في تحقيق هذا الهدف. ويُشار إلى أن تعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص يعد أحد أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.