رئيسة مصلحة الضرائب تكشف عن رفع 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة نحو 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.

وشددت عبد العال على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام، يُعتبر شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يخص المشروعات ذات الإيرادات السنوية التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه. هذا القانون يتيح للممولين تبسيط الإجراءات وتحديد الضريبة بشكل واضح ومبسط.

وفي نفس السياق، أشارت إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة. وهو ما يستوجب على كافة الممولين والمكلفين الامتثال لمراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني حسب طبيعة نشاطهم.

وأضافت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. تُعلن المصلحة عن مواعيد هذه الندوات عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة بهدف دعم الممولين وتوعيتهم بكيفية التسجيل والتكامل مع المنظومتين.

ودعت رئيس المصلحة الممولين للتواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية الذي يقدم خدمات الدعم الفني الكامل لتطبيق المنظومتين ويستقبل الاستفسارات عبر قنوات الاتصال المختلفة. يأتي ذلك ضمن جهود تسهيل رحلة الممول نحو التحول الرقمي بالإضافة إلى الخط الساخن 16395.

جدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري. حيث ساهمت هذه المنظومة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في إحكام الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين والحد من التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مما يعزز بناء منظومة ضريبية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت رشا عبد العال أن الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق للممولين العديد من المزايا أبرزها تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات الضريبية وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة وتقليل المخاطر الضريبية وتسهيل عملية الفحص الضريبي. كما تُسهم المنظومة أيضًا في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتمكين الممول من متابعة معاملاته التجارية بشكل دقيق ومنظم مما يعزز كفاءة أعماله وثقة عملائه.