رئيس “إسكان النواب” يؤكد ضرورة توفير سكن بديل عند تعديل “الإيجار القديم”

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك التزامًا دستوريًا على الحكومة المصرية بتوفير مساكن بديلة للمواطنين في حال تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم.

وفي حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة إم بي سي مصر، أشار الفيومي إلى وجود مقترح قيد الدراسة حاليًا يهدف إلى ربط شرائح الزيادة في القيمة الإيجارية بعمر العقار، موضحًا أن الهدف من هذه الفكرة هو تجنب حدوث صدمة اقتصادية واجتماعية للمواطنين المقيمين في عقارات تخضع لقانون الإيجار القديم.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أنه إذا تم إصدار قانون الإيجار القديم بصيغته المعدلة، فمن المتوقع أن يكون هذا القانون مؤقتًا ويسري لمدة خمس سنوات.

كما أشار إلى أنه عند السماح للمالك بزيادة القيمة الإيجارية، فإنه سيصبح لديه مصلحة مباشرة في الحفاظ على سلامة المسكن، وهو مُلزم قانونيًا حاليًا بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

ونوه الدكتور الفيومي إلى وجود مشكلة كبيرة تواجه الوحدات السكنية القديمة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والترميم.

وتابع قائلًا: “مشكلة الصيانة تعتبر من أكبر التحديات وأحد الآثار السلبية الناتجة عن القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة، حيث أصبحت العديد من المنشآت لدينا آيلة للسقوط ونشهد بين الحين والآخر انهيار بعض المنازل القديمة بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها”

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تشغل اهتمام الكثير من المواطنين والمختصين في مجال الإسكان، حيث تتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية وتساعد على تحسين الظروف المعيشية للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.