رئيس “اقتصادية قناة السويس” يؤكد عدم السماح بتملك الأراضي الصناعية في المنطقة

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة لا تتدخل في المجرى الملاحي بشكل نهائي، معربًا عن أمنيته في أن يكون هناك اسم آخر للهيئة لتجنب أي تعارض مع هيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح جمال الدين أن قانون المنطقة الاقتصادية الذي صدر عام 2015 وضع آلية حق الانتفاع لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن المشرعين رأوا حينها أن الحل يكمن في تخصيص الأراضي فقط للمستثمرين الجادين سواء كمستفيد نهائي أو كمطور صناعي لتنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن آلية التخصيص عبر “حق الانتفاع” حُددت بمدة 50 سنة، وهي فترة كافية لاستعادة المستثمر أو المطور الصناعي استثماراته سواء في المصنع أو في البنية التحتية، مع إمكانية تجديد المدة لاحقًا، مؤكدًا أن هذا النظام يضمن الجدية في تنفيذ المشروعات.

وتحدث جمال الدين عن المناطق الصناعية التي تضمها المنطقة الاقتصادية والتي تشمل أربع مناطق على ضفاف قناة السويس بالإضافة إلى ستة موانئ موزعة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح أنه يتم إبرام جميع العقود في المناطق الصناعية ضمن المنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع فقط ولا يُسمح بالتملك، حيث يعتبر “حق الانتفاع” تأجير الأرض لتنفيذ المشروع دون أي حق ملكية.

كما أشار إلى منطقة شرق بورسعيد التي تقع داخل سيناء والتي تتميز بطبيعة خاصة فيما يتعلق بالتملك، موضحًا أنه إذا تم تغيير القانون فسيتبع ذلك إجراءات مختلفة خاصة بالتملك، لكنه أكد أن هذا السيناريو غير مطروح حاليًا.

وأضاف أنه حتى لو تم السماح بالتملك للمستثمرين فإن المطور الصناعي لن يستفيد بشكل كبير لأنه يحصل على أرض بدون بنية تحتية ويبدأ بضخ الاستثمارات تدريجيًا على مراحل مثل ثلاث ثم أربع ثم أربع أخرى مثلاً، وفي حال عدم وجود جدية يتم سحب الأرض منه ومنعه من التملك.

وأكد جمال الدين أن المطور الصناعي يُمنح المرحلة الثانية من الأرض بشروط محددة منها تنفيذ 60% من البنية التحتية في المرحلة الأولى و80% ترويج للمساحات من خلال توقيع عقود فعلية قبل الحصول على المرحلة التالية.

وأشار أيضًا إلى وجود 15 مطورًا صناعيًا حاليًا تتعاقد الهيئة معهم مباشرة أو عبر المطورين الصناعيين بعضهم تابع لدول والبعض الآخر لقطاعات مختلفة.

وفي سياق متصل قال جمال الدين إن المطور الصناعي يحصل على مساحة مثل مليون متر ولكنه يستفيد فعلياً من 70% منها بينما تُخصص الـ22.5% المتبقية للطرق والمساحات الخضراء والبنية التحتية والخدمات مثل الإسكان والمباني الإدارية.

كما تناول أهمية تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مجتمع متكامل وهو ما يتطلب تكلفة عالية وتنمية للأراضي التي تحمل تحديات فريدة لكل قطعة أرض كما هو الحال مع القنطرة التي كانت خالية من المصانع قبل عام ولكنها الآن تحتوي على 15 مصنعاً.

وشدد على ضرورة مراعاة فروق التحميل الصناعية قائلاً إن ليس كل المستثمرين يمكنهم تنفيذ نفس المشروع في كل مكان فبعض الصناعات تحتاج أراضٍ تتحمل وزن معين مما يتطلب تحسين مستوى الأرض وهو استثمار كبير للغاية.

جدير بالذكر أن الهيئة قد حددت نوعية الصناعات المناسبة لكل منطقة فالقنطرة مخصصة لصناعات الغزل والنسيج والأغذية بينما خصصت شرق بورسعيد لصناعة السيارات والجرارات الكهربائية حيث سيتم افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية هناك قريباً.

وفيما يتعلق بالعقود التجارية ذكر جمال الدين أنه تم توقيع ثلاثة عقود لمصانع جديدة على ضفاف قناة السويس اثنان منها لشركات هندية وواحد لشركة مصرية لإنتاج السلك المنجنيز مما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.

كما أشار إلى العوائد غير المباشرة المرتبطة بهذه المشاريع مثل العوائد الضريبية والجمركية وزيادة الصادرات مؤكدًا أنه سيتم افتتاح مصنع مهم للتصدير الأسبوع المقبل والذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي.

واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على أن مدة حق الانتفاع محددة بـ50 سنة ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين قبل نهايتها بخمس سنوات مما يعكس رغبة الهيئة في تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والمطورين الصناعيين لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.