رئيس الضرائب العقارية: حققنا تقدمًا في ميكنة النظام لتسهيل التحصيل

عقدت برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026، بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.
وأكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، والمصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الميكنة والتحول الرقمي سيسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة، وتابع: “حاليا لو 40 مليون المفروض يدفعوا الضريبة بيجيلنا منهم 3 ملايين، وهناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقفا للإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، إذا كان يتم إلغائها أو تعديلها، لأن هذه المادة لا تحقق العدالة وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.
وأضاف فوزي أن المصلحة تعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية دفع الضرائب العقارية، وذلك من خلال حملات توعوية وورش عمل تستهدف أصحاب العقارات. كما أكد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور الفقي على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار تطوير منظومة الضرائب العقارية، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة للدولة ويحقق العدالة الضريبية بين المواطنين.
- بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة في "خطة النواب" وتوصيات بتعديل قانون الضرائب العقارية زيادة حد الإعفاء وتحصيل 8 مليارات جنيه مستحقات مع تأكيد على أن الميكنة وسداد الضريبة توفر للدولة 200 إلى 300 مليار جنيه
- توصية "خطة النواب" بتعديل قانون الضرائب العقارية وزيادة حد الإعفاء
- لجنة لمراجعة طريق مطروح السلوم الدولي بحسب توصية "نقل النواب"
- جهاز حماية المستهلك: حملات مراقبة في المحافظات لضبط الأسعار في الأسواق
- نائب التنسيقية نادر مصطفى: "رقمنة العقارات" تحسن بيئة الأعمال وتقلل من ارتفاع الإيجارات العشوائي