رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: الحكومة ملتزمة بتنفيذ توصيات البرلمان وملاحظاته

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض عدد من الوزراء ملخصًا لما جرى في جلسات مجلس النواب حول مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2023/2024، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متعددة.

في هذا الإطار، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الملاحظات التي أبدى النواب خلال مناقشتهم للحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، فضلاً عن عرض مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026. وقد تمحورت النقاشات حول ضرورة العمل على تقليل الدين العام، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها. حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة مفصلة تهدف إلى خفض الدين في الفترة المقبلة، وقد تم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها بما يساهم في تحقيق الأهداف المحددة.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للهيئات الاقتصادية، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة وتطوير هذه الهيئات، مع إمكانية دمج أو إلغاء بعض الكيانات التي لم تعد ضرورية. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجاتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النقاشات التي دارت في البرلمان حول الحساب الختامي، وبيّنت المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026. وأوضحت أنها قدّمت شرحًا للسياسات وبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى ملامح خطة العام المالي الجديد والتوجهات الاستراتيجية لتحقيق التنمية القطاعية.

بدوره، شكر محمد جبران، وزير العمل، البرلمان على إصداره قانون العمل، الذي تم مناقشته بشكل جاد، وحقق صياغة نالت إشادة المنظمات الدولية. وأكد أن هذا القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية، ويساهم في تلبية مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، كما يعزز من بيئة العمل ويوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ويضمن حصول العمال على أجور عادلة بما يدعم التنمية الاقتصادية.

كما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على الملاحظات التي أثيرت من قبل النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024. وتوجه بالشكر لنواب الأغلبية على ملاحظاتهم البناءة، وكذلك نواب المعارضة الذين قدموا آراء موضوعية تتفق مع التقاليد البرلمانية.

في سياق متصل، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث أكد التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.

وفي ختام المناقشات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، ويعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تضع في أولوياتها تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يستدعي التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.