رئيس الوزراء: الأوضاع تحسنت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي والأمور تسير نحو الأفضل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الأوضاع الحالية أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، وأن الأمور تسير نحو التحسن.

وأشار في تعليقه على أسعار المحروقات إلى أنها ليست مرتبطة فقط بسعر خام برنت، موضحا أنه لن يتم النظر في أي زيادات جديدة إلا بحلول شهر أكتوبر المقبل.

كما أضاف أن الحكومة تستهدف توريد أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي هذا الموسم.

وفيما يتعلق بملف هجرة الأطباء، قال الدكتور مدبولي: “لدينا نوع من جلد الذات بالتشكيك في جودة التعليم المصري.. فهل إذا كان التعليم بهذا السوء، سيخرج هذا الكم من الأطباء والمهندسين؟”.

وتابع في مؤتمر صحفي، أن كليات الطب كانت تخرج 9 آلاف طالب، ومع زيادة عدد الكليات أصبحنا نخرج 15 ألف طالب حاليا، مشيرا إلى أن جزءًا من قوة مصر الناعمة هو خروج شبابها للعمل في الخارج وتحقيق عائد اقتصادي.

كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن أخبار جيدة قريبًا بشأن الاستثمارات القطرية والكويتية في مصر، بعد الانتهاء من الترتيبات بين الجانبين.

وبيّن أن الحكومة بدأت في إعداد موازنة العام القادم، مضيفًا: “الإصلاح الاقتصادي سيمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز الصعوبات وسنسير في مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة.. ورغم أن العالم يشهد حالة من الضبابية، إلا أن الحكومة مستمرة في إصلاحاتها الاقتصادية”.

وأعلن عن تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الصناعية التي تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات الجديدة لـ 7 قطاعات هامة.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك 1150 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة ستدخل الخدمة في الشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وشدد على ضرورة استمرار الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة هذا الأمر.

كما أضاف أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت خلال الأيام الماضية كانت زيارة هامة، وحرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية مع الدولتين، حيث كان الملف الاقتصادي في مقدمة الأولويات، ومنها ما أعلنت عنه قطر من ضخ استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار، ويتم العمل عليها حاليا مع الجانب القطري.

كما أفاد في مؤتمر صحفي أن وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال السعوديين، بالإضافة إلى 300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية، قاموا بزيارة هامة لمصر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر.

وختامًا، ستبقى الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.