رئيس الوزراء: تخصيص أكثر من 15 مليار جنيه كتعويضات لنزع الملكية للصالح العامرئيس الوزراء يعلن عن تخصيص أكثر من 15 مليار جنيه كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة خصصت أكثر من 15 مليار جنيه في الموازنة كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأوضاع أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، والأمور تسير نحو التحسن.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى على سعر المحروقات مشيرًا إلى أنه لا يرتبط بسعر خام برنت فقط، مؤكدًا أنه لن يتم النظر في أي زيادات جديدة إلا في شهر أكتوبر المقبل.

وتابع أن الحكومة تستهدف توريد أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي هذا الموسم.

وفيما يتعلق بملف هجرة الأطباء، قال رئيس الوزراء: “لدينا نوع من جلد الذات بالتشكيك في جودة التعليم المصري، فهل إذا كان التعليم بهذا السوء سيخرج هذا العدد الكبير من الأطباء والمهندسين؟”.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن كليات الطب كانت تخرج 9 آلاف طالب، ومع زيادة الكليات أصبحنا نخرج 15 ألف طالب حاليًا، مشيرًا إلى أن جزءًا من قوة مصر الناعمة هو خروج شبابها للعمل في الخارج وتحقيق عائد اقتصادي.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أخبار سارة قريبًا فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية والكويتية في مصر، بعد الانتهاء من الترتيبات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت في الإعداد لموازنة العام القادم، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي سيمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز الصعوبات وسنسير في مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة، رغم أن العالم يشهد حالة من الضبابية.

وأعلن عن تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الصناعية بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات الجديدة لـ 7 قطاعات هامة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 1150 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية لتأمين الاحتياجات لفصل الصيف المقبل ومواجهة الاستهلاك المتزايد.

وأوضح أن الحكومة المصرية يجب أن تستمر في الإصلاحات الاقتصادية وتسرع من وتيرة هذا الأمر.

وتابع أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكلا من دولتي قطر والكويت خلال الأيام الماضية كانت زيارة هامة، حيث حرص الرئيس على تقوية العلاقات الثنائية مع الدولتين، وكان الملف الاقتصادي من أولويات الزيارة، حيث أعلنت قطر عن ضخ استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار، والتي يتم العمل عليها الآن مع الجانب القطري.

كما أشار في مؤتمر صحفي إلى أن وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال السعوديين و300 شخصية من كبار الشخصيات السعودية قاموا بزيارة هامة لمصر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في البلاد.

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد، تسعى الحكومة أيضًا إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز جديدة للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما أن هناك خططًا لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني.