رئيس الوزراء: توفر السلع بكميات وفيرة يساهم في استقرار الأسعار وهذا ما يحدث حالياً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.

.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.

.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.

.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.

.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع أيضا، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم 644.850 ألف طن من المزارعين حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من صوامع القمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

.

ولفت وزير التموين إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضي في مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين في هذا الشأن.

.

وفي إطار الجهود المبذولة، تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع، مما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق. كما أن هناك خططًا تدريبية للمزارعين لرفع إنتاجية المحاصيل، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.