عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات عدد من الإعلاميين والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب يناقش حالياً مسودة قانون الإيجارات القديمة ويقوم بإدارة حوار مجتمعي بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجهاً التحية لرئيس مجلس النواب واصفاً إياه بأنه “قامة دستورية كبيرة”، مؤكداً أن ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة المجلس ستحظى بموافقة الحكومة التي تشارك بالفعل في النقاشات عبر الوزراء المعنيين.
وفي رده على سؤال حول تأثير الهدنة المعلنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم متابعة التطورات يومياً وخاصة إعلان وقف إطلاق النار الذي قد يسهم في استقرار الأوضاع بالبحر الأحمر وتشجيع شركات الملاحة الدولية على العودة لقناة السويس. ونظرًا لأهمية هذا الأمر، بدأت هيئة قناة السويس بالفعل اتصالات مع شركات ملاحة دولية لاستعادة حركة المرور بالممر الملاحي الأكبر عالمياً بأسرع وقت ممكن.
أما بالنسبة لموعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، فقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحديد موعد للمراجعة من قبل الصندوق ومن المتوقع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء المناقشات مع الصندوق.
وعن المضاربة في أسعار القمح بالسوق المحلية، أفاد وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل بدء الموسم بوقت كافٍ وحددت سعر القمح عند 2200 جنيه للأردب وهو ما يفوق السعر العالمي مما يجعله جاذباً للسوق المحلية. وأكد أن المضاربة والمنافسة من الجهات المسؤولة عن التسويق والحصاد تصب في مصلحة الدولة.
وفيما يتعلق بالتوقيع المرتقب مع الجانب السعودي بشأن مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم لقاء وفد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية الذين أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بعد توقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية. وأضاف: “ما نناقشه اليوم ونفضله هو الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين” آملاً أن تُعلن الاتفاقيات تباعاً.
وحول مشروع “جمعيتي” وما يُثار بشأنه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لما تقوم به منافذ الوزارة. كما أشار إلى وجود 30 ألف بدال تموين و1070 جمعية استهلاكية وأن مشروع جمعيتي أسفر عن إنشاء 8500 منفذ تمويني.
وأكد الوزير إمكانية إعادة تفعيل المشروع وقد طرح الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أيام لفتح الباب مرة أخرى ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر. وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى الاعتماد على التكنولوجيا للوصول إلى الرقابة إلكترونياً لتغطية مختلف المنافذ والمخابز.
أما فيما يتعلق بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بهدف تطوير منطقة صناعية ولوجستية قرب مدينة بورسعيد، فقد أوضح وليد جمال الدين أن هذا العقد ليس له علاقة بالميناء كما يشاع بل هو حق انتفاع بالأرض فقط. ولفت إلى العوائد الكبيرة التي تحققها نشاط شركات المطورين والتي تتجاوز الـ15% السنوي المنصوص عليها بالعقد.
كما أضاف جمال الدين أن هناك عقوداً سابقة مع 13 مطور صناعي بمنطقة السخنة ومطور واحد ببورسعيد وأن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه مما يعكس نجاح هذه التجارب. وفي نفس السياق أكد رئيس الوزراء أننا لدينا نموذج ناجح بالسخنة لمطور صناعي تم زيارته وهو منطقة شركة تيدا الصينية التي نجحت في جذب كبرى الشركات لتنفيذ مشروعاتها بمصر.
وأشار وليد جمال الدين أيضاً إلى مساهمة المطورين الصناعيين في تحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة متكاملة توفر العديد من الخدمات بينما تتميز المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصائص تنافسية متعددة رغم التحديات الموجودة بها. كما ذكر أن منطقة القنطرة شهدت تطوراً ملحوظاً حيث كانت خالية من المصانع والآن تضم 15 مصنعًا بفضل الدعم الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بهذه المناطق الواعدة.
وأخيرًا أوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تشمل أربع مناطق صناعية وستة موانئ وأن العقود فيها هي “حق انتفاع” فقط ولا تمنح ملكية الأرض للمستثمر الذي يمكنه طلب مدة تعاقد أقل من خمسين عاماً. وفي حالة تغيير قانون الملكية ستُتبع الإجراءات الخاصة بذلك ولكن الوضع الحالي لا يمنح المستثمر أي فائدة من تملك الأرض لأنه يستلم قطعة أرض بدون بنية تحتية جاهزة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.