رئيس الوزراء يؤكد جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في مختلف الموضوعات والملفات وهو ما يسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، مشيراً إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية العمرانية والقطاع العقاري بوجه خاص نظراً لدوره في دفع وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

ونوه رئيس الوزراء إلى جهود المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لمختلف التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية وخاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار قائلاً: “بالفعل تم التعامل مع بعضها سواء من جانب الحكومة أو البرلمان الذي أقر مؤخراً قانوناً بشأن الرقم القومي للعقار” مضيفاً أنه تم أيضاً العمل على إنشاء منصة عقارية تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين في الداخل والخارج أو للأجانب

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر بما يسهم في جذب المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: “نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية سواء للمصريين أو الأجانب”

وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين للعمل معاً بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية خاصة في الساحل الشمالي وذلك بالنظر لما يتمتع به من إمكانيات ومقومات تسهم في زيادة حجم تصدير العقار في هذه المنطقة المتميزة.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها في العالم سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المتميزة، مشيرين إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات التي ساهمت في زيادة عوامل الجذب لافتين إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات وكذا العمل على تطوير المطارات بالمنطقة بالإضافة إلى سرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات خاصة للأجانب.

وخلال الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة التي من شأنها أن تسهم في تنظيم السوق العقارية في مصر عبر وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية موضحاً أنه سيكون أول الملفات التي سيتم العمل عليها ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع السيد المستشار وزير العدل بهذا الشأن مشيراً أيضاً إلى التنسيق الجاري مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.

وأكد أعضاء اللجنة أن مصر تستحق وضعاً أفضل في مجال تصدير العقار وتحتاج إلى شركة عالمية تتولى الترويج لمنتجاتنا العقارية مع ربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.

كما أشاروا إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري ليكون بضمان الوحدة بدلاً من قدرة العميل الائتمانية مطالبين بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر لتملك الوحدات السكنية عبر إقرار المزيد من المحفزات.

وخلال الاجتماع تم طرح مقترح بأن يكون لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة عبر التمويل العقاري وعلى سنوات تقسيط لا تزيد عن 8 سنوات مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة حتى لا تتم المتاجرة بها.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.