رئيس الوزراء يشارك في توقيع مجموعة من العقود مع مقاول الائتلاف المصري الصيني المشترك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع حزمة من العقود الخاصة بمقاول الائتلاف المصري الصيني المشترك لتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة، بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركة “CNCEC” الصينية، وشركة “إنبي”، وشركة “بتروجيت”، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ووقع العقد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والسيد لي تجين، رئيس شركة “CNCEC” الصينية، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إنبي”، والمهندس/ وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بتروجيت”.

عقب التوقيع، تمت الإشارة إلى أن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والذي يقع على بعد 10 كيلومترات من ميناء السخنة، يهدف إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة من خلال مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبلين، وهو ما يأتي في إطار الجهود لتحقيق التحول الأخضر في صناعة البتروكيماويات، والاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية ودعم توفير الطاقة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة في إطار جهود دعم الدولة المصرية للمشروعات القومية الكبرى في قطاع البتروكيماويات، وسبل تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين، بما يساعد في تأمين التمويل اللازم للمراحل القادمة من التنفيذ، ويُعزز من فرص الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتمت الإشارة إلى أن استكمال أعمال التصميمات يهدف إلى تحديد التكلفة الفعلية للمشروع بدقة أعلى لارتباطه الوثيق بتأمين التمويل اللازم والإغلاق المالي، تمهيدًا لبدء مرحلة التنفيذ في 2026 والتشغيل التجاري للمشروع. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود شركة البحر الأحمر المتضمنة استلام أرض المشروع بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع، والتعاقد على المرافق الأساسية، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو لتوريد النفط الخام بما لديها من مقومات تدبير التغذية المناسبة للمشروع بكفاءة عالية، ومع شركتي سوميد وسونكر لتداول المنتجات لما لديهما من خبرات لتداول منتجات من وإلى المشروع، بالإضافة إلى ما تم توقيعه مع متعهدى توزيع المنتجات محليًا وعالميًا، وكذا الاستفادة من الجانب الصيني لما له من قدرات تمويلية وتسويقية هائلة للمنتجات البتروكيماوية.

إن هذا المشروع لا يعكس فقط التزام الحكومة المصرية بتعزيز الصناعة المحلية، بل يشكل أيضًا خطوة نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. حيث يتطلع القائمون على المشروع إلى استخدام تقنيات حديثة تقلل من التلوث وتعمل على الحفاظ على البيئة، مما يشجع الشركات الأخرى على اتباع نفس النهج.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة. كما يعكس التعاون مع الشركات الصينية مدى الثقة في القدرة على تنفيذ مشاريع ضخمة تسهم في مستقبل الاقتصاد المصري.