رئيس الوزراء يكشف أن 80% من تمويلات البنك الأوروبي موجهة للقطاع الخاص

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُشيرًا إلى حضور وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.

وفي بداية حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: “تشرفنا بوجود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة وافتتاح مصنع مهم في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب”، مضيفًا أن خطاب سيادته أكد حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري وأعلن عن توقيع قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات لصالح العامل المصري. وقد كلفت الحكومة مباشرةً السيد وزير العمل مع السادة الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها ووضعها حيز التنفيذ

وتابع مدبولي قائلاً: “هذا الموضوع كان مهمًا جدًا الإعلان عنه بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس”

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي مشيرًا إلى لقائه هذا الأسبوع مع السيدة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن مصر تُعتبر من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل. كما تعتبر الدولة الأولى في الشراكة مع البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل بعد تركيا وأوكرانيا. لافتًا إلى أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، وأن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص مما يعني أن المؤسسات الخاصة هي التي تستفيد من هذا التمويل الميسر.

وأضاف رئيس الوزراء أن السيدة رئيسة البنك أكدت استمرار تمويل البنك لمصر وخاصة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص وهو ما يعكس جهود الدولة لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.

وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا لاستعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف حتى الآن. موضحاً أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار. كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة لدفع هذا الملف المهم والتوافق على توقيتات الطرح لمشروعات عديدة.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري، حيث تم عرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية بالإضافة إلى استعراض المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري والتي أظهرت تحركا إيجابيا رغم التحديات الحالية. ونوه بتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يلخص الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين والتي شملت إصلاحات نقدية وسعر الصرف وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار.

وخلال المؤتمر الصحفي تطرق الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا لتوقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد. وأوضح أنه بالرغم من بث الفعالية مباشرة إلا أنه لوحظ وجود لبس حول الاتفاقية وما إذا كانت تعطي بعض الكيانات القدرة على التحكم بالممر الملاحي للقناة أو الموانئ الملاحية. وأكد أنه يجب التفريق بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية المناطق المختلفة مثل السخنة ومنطقة شرق بورسعيد وغيرها.

وفي السياق نفسه أوضح مدبولي أن مصر كانت غير مستفيدة بصورة جيدة من قناة السويس وأن الجهود الحالية تهدف لتعظيم الاستفادة منها عبر تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة وجذب استثمارات خارجية مباشرة لإقامة المصانع وتشغيل أبناء البلاد وإنتاج وتصدير المنتجات.

وأشار كذلك إلى أهمية قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يمنح الأرض بنظام حق الانتفاع وليس التمليك مما يعني أن العقود تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.

كما تناول الحديث عن منتدى مصري أمريكي يتم التجهيز له ليعقد بنهاية مايو الجاري والذي يستهدف جذب عدد كبير من الشركات الأمريكية العملاقة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمصر بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد آخر تحدث مدبولي عن قطاع السياحة مشيراً إلى الاجتماعات التي عُقدت حول تسهيل الإجراءات داخل المطارات المصرية والتركيز على دخول منظومة التأشيرة الإلكترونية وميكنة الإجراءات داخل المطارات بالكامل بدءاً بمطار القاهرة الدولي.

وفيما يتعلق بالتعليم أعلن رئيس الوزراء عن دخول 12 جامعة أهلية جديدة الخدمة اعتباراً من العام الدراسي القادم ليصل العدد الإجمالي الجامعات بمصر لـ128 جامعة بحلول عام 2025 مقارنة بـ50 جامعة قبل ست سنوات.

أما بشأن ملف قانون الإيجارات القديمة فقد أكد مدبولي حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية الملكية الخاصة للملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين وذلك بناءً على حكم المحكمة الدستورية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة لمشكلة البنزين الأخيرة حيث كلف وزير البترول بفتح تحقيق شامل للوصول للتفاصيل المتعلقة بهذه المشكلة مؤكداً أنه سيتم الإفصاح عما توصل إليه التحقيق قريباً.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.