رئيس "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية إنجاز كبير

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتصويت بالموافقة النهائية على مشروع: إنه وبحق إنجاز تاريخي، لقد كتب مجلس النواب بأحرف من النور هذا العمل غير المسبوق الذي سيسجل في تاريخ الجمهورية الجديدة، أعد وانتهى من مشروع قانون متكامل، راعى حقوق الإنسان وحقوق المواطن المصري الدستورية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مشروع القانون يتوافق مع التطورات الحديثة والتطورات التكنولوجية، موجها الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهود المبذولة وتقديرا لعطاءه الدائم والمستمر والدور الوطني الذي يقوم به ودعمه لعمل اللجنة حتى إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الإدارة الحكيمة للجلسات، كما قدم الشكر للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وكافة النواب وأعضاء اللجنة المشتركة، والأمانة العامة للمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ووجه الشكر للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب على معاونتهم للجنة والمجلس حتى الانتهاء من مشروع القانون.

وتابع: كما أوجه الشكر للحكومة على تعاونها الكبير لغنجاز هذا القانون، وأخص المستشار عدنان الفنجري وزير العدل لحرصه على حضور كافة الجلسات ومناقشاته الثرية، وكذلك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، وإسهاماته الثرية في مناقشة مشروع القانون مما يدل على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان.

وأشار إلى أنه يوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته المستمرة نحو إصدار قانون عصري يحقق متطلبات واحتياجات المواطنين، على نحو يليق بالجمهورية الجديدة، والذي يؤكد حرصه على تحقيق تطلعات المواطنين.

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد الخطوات الهامة نحو تعزيز السيادة القانونية وضمان حقوق الأفراد، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير إطارها التشريعي بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين بيئة العمل القضائي ويعزز الثقة في النظام القضائي بين المواطنين.

كما تبرز أهمية هذا المشروع في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً. ويعكس هذا الجهد التزام الحكومة والبرلمان في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمع ديمقراطي مستدام.