رئيس “تعليم الشيوخ” يطلب دراسة لتحديد احتياجات الدول من المحاصيل المصرية

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الإنتاج الزراعي والمحاصيل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن الغذائي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بعنوان “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025″، إلى جانب طلب مناقشة عامة في نفس السياق تقدم به النائب جمال أبو الفتوح.

وأشار دعبس إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي باعتباره من الملفات المرتبطة بالأمن القومي، موضحًا أن مبادرة زراعة مليون فدان وغيرها من الجهود لدعم الفلاح المصري تمثل خطوات جادة لتعزيز هذا الملف.

وأكد دعبس أن الأمن الغذائي يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن اختلال التوازن بين الإنتاج والطلب يؤدي إلى أزمات وارتفاع في الأسعار، بينما يساهم الإنتاج الكافي في استقرار السوق المحلي والعالمي.

وانتقد دعبس السياسات السابقة في ملف الإصلاح الزراعي، واصفًا إياه بأنه كان إصلاحًا سياسيًا وليس زراعيًا، الأمر الذي تسبب في آثار سلبية مباشرة على الإنتاج الزراعي في مصر.

وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي تضم أراضي صحراوية صالحة للزراعة بطرح تلك الأراضي للاستثمار الزراعي، على ألا تقل المساحة عن 100 فدان للفرد أو الشركة، بما يضمن تطبيق أساليب الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج.

وشدد على أهمية دعم مركز البحوث الزراعية، واقترح أن يكون لكل شركة أو فرد مستثمر في الزراعة سهم في المركز، مع تولي المركز مسؤولية الإشراف الفني على هذه الأراضي لضمان جودة الإنتاج، داعيًا إلى تحديد “سعر آمن” للمحاصيل الزراعية يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح والمستثمر، مطالبًا بالاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تقسيم المحاصيل بين المزارعين لضمان التنوع والكفاءة في الإنتاج.

وفي ختام كلمته، طالب دعبس وزارة الزراعة بإنشاء مراكز تسويق تتبع الوزارة، مع إعداد دراسات للسوق الدولية لتحديد احتياجات الدول المستوردة من المحاصيل المصرية، وإنشاء مكاتب تسويق تجاري بالسفارات لتعزيز الصادرات ورفع الإنتاجية.

من المهم أن تستمر الحكومة في تقديم الدعم اللازم للفلاحين والمزارعين، من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تحسين المهارات الزراعية وتعزيز الإنتاجية. كما ينبغي التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة الذكية والممارسات المستدامة، لضمان تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يمكن أن يسهم هذا التعاون في جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الزراعة وتحسين البنية التحتية الزراعية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة الفلاحين.