رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يعلن عن منح التراخيص لـ16 شركة في مجال الأمن السيبراني

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية الدراسة المقدمة لمجلس الشيوخ حول الأمن السيبراني وتأثيره على تعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن التوصيات الواردة في هذه الدراسة ستؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل أي خطط عمل مستقبلية أو تشريعات تتعلق بالحماية الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة طلب مقدم من النائبة راجية الفقى وعدد من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، بالإضافة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دراسة بعنوان: الأمن السيبراني ومتطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي

وفي رده على مداخلات النواب خلال الجلسة، قال “شمروخ”: “بالنسبة للطلب المقدم من النائبة هبة شاروبيم حول محاكاة الهجمات السيبرانية، يتم حاليا التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لإجراء محاكاة ومراجعة كافة قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية كإجراء دوري”

وعن التعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات، أشار إلى وجود تنسيق كبير فيما يتعلق بالمعاملات المالية ذات الخطورة العالية على الدولة المصرية، كما أكد على التعاون مع هيئة الرقابة المالية. ومن المتوقع الإعلان قريبا عن وسيلة مراقبة جديدة من وزارة الاتصالات تخص شركات الاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يخص التشريع والأمن السيبراني، أوضح شمروخ أن هناك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي يتصدى للجريمة الإلكترونية مثلها مثل أي جريمة أخرى. وأكد أنهم يدرسون جميع المعوقات وأي تعديلات مطلوبة سيتم تقديمها.

كما أكد أنه يتم تدريب جميع الفئات العمرية على التصدي للهجمات الإلكترونية بدءا من الطلاب في المدارس وصولا إلى الفئة العمرية في الثانوية العامة “ونبدأ مع النشء مبكرا” بحيث يكون الطفل في سن 13 و14 سنة مدربا على هذه البرامج. وقد أقيمت دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ومعهد تطوير تكنولوجيا المعلومات.

وتحدث رئيس الجهاز القومي للاتصالات عن سلاسل الإمداد قائلا إنه يتم محاولة تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات ونوعية الأجهزة الإلكترونية لضمان عدم تعرض سلاسل الإمداد والتوريدات لهجمات إلكترونية. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يمثل فيه جميع جهات الدولة وسيقوم بنقل طلب تمثيل وزير التعليم العالي في المجلس إلى وزير الاتصالات.

في سياق توضيح مفهوم “الأمن السيبراني”، ذكر شمروخ أنهم يقومون بإنشاء مجموعة فيديوهات توعوية للشباب والفئات الأقل سنا عبر منصة مصر الرقمية. وقد بدأت برامج توعية وتدريب لجميع الفئات العمرية وإطلاق مسابقات للأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة للحماية من الاختراق والتصدي للهجمات الإلكترونية.

أما بالنسبة لأي تعديل تشريعي محتمل، فقد أكد أنهم يدرسون الأمر بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة وأن أي تعديلات ستعرض على المجلس. كما أشار إلى وجود قانون 175 لسنة 2018 وأنهم سيعملون على متابعة الموقف الحالي. وأضاف أنه يتم تأمين مداخل الدولة المصرية والسيطرة على خطوطها وتليفوناتها وضمان حماية خصوصية المواطن وحماية بياناته الشخصية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.