رئيس حزب الوفد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة لتحديث النظام القانوني

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانونى الإجرائى الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجنى عليه والمجتمع.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.

وتابع رئيس الوفد بأننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.

كما أوضح الدكتور يمامة أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تعزيز سيادة القانون وتأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية. وأكد على أهمية التوعية بحقوق المواطنين وإجراءات التقاضي لضمان فهم الجميع لحقوقهم وواجباتهم في ظل هذا القانون الجديد. إن نجاح تطبيق القانون يعتمد على التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة وتحسين جودة الحياة القانونية للمواطنين.