رئيس “دينية النواب” يدعو إلى فرض عقوبات صارمة لمواجهة فتاوى غير مسؤولة

عقدت اللجنة المعنية اليوم الثلاثاء اجتماعًا برئاسة الدكتور علي جمعة، حيث حضر الاجتماع وزير الأوقاف والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل والأزهر الشريف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ودار الإفتاء. وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة موافقتها على المادة (8) التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع الالتزام بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، فإن كل من يخالف حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تضاعف العقوبة في حالة العود.

جدير بالذكر أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف سيتعرض لنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات قد ساهم في وقوع الجريمة. كما يتحمل الشخص الاعتباري مسئولية التضامن في دفع التعويضات إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه باسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة أهمية النص على عقوبة تهدف إلى ردع كل شخص يقوم بإصدار فتوى دون أن يكون مخولاً بذلك، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدد من الفتاوى عن أشخاص غير مسئولين ولا تستند إلى مرجع شرعي أو فقهي موثوق.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى تمسك الحكومة بنص المادة المذكورة، موضحًا أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية فيما يتعلق بتوقيع العقوبة سواء كانت حبسًا أو غرامة وفقًا لشدة الجرم المرتكب.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.