رئيس لجنة التجارة يؤكد على تركيز مصر في جذب الاستثمارات الإنتاجية

توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، حيث تم تهيئة البنية التحتية والتشريعية من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل بريكس والكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأكد متى بشاي في تصريحات له اليوم أن مصر استطاعت جذب استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة الماضية لمساندة اقتصادها الذي تأثر سلبًا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

وأشار بشاي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستساهم في تخفيف الضغط الناتج عن الدين الخارجي وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل، خاصة إذا تركزت هذه الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مما سيؤدي إلى خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، وكذلك تطوير قطاع السياحة لزيادة الدخل منه.

وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، وجاءت هذه القفزة نتيجة توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع صندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.

وتستهدف مصر الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار.

وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار من خلال رابط يقوم المستثمر باستخدامه لتفعيل الخدمة، وهو قرار اعتبره بشاي خطوة مهمة لتحسين كفاءة بيئة الأعمال وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.

وأوضح أن التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية وتوظيف العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي ملموس في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر التكنولوجيا الرقمية أو التقنيات المتطورة التي تنعكس آثارها على جميع الفعاليات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن تعزيز بيئة الاستثمار يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية وسط التحديات العالمية الحالية، ما يعكس حرص الدولة على تحسين المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الأموال الخارجية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.