رئيس مصلحة الضرائب: زيادة الإيرادات الضريبية في الموازنة بنسبة 40% لأول مرة

قالت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن حصيلة الضرائب حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة نمو غير مسبوقة، مرجعة السبب إلى جهود تطوير المصلحة.

.

وكشفت “عبد العال”، عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: “التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة”، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.

.

ذكرت “عبد العال” أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة، مؤكدة عدم وجود متأخرات حاليًا في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.

.

وشددت رئيس المصلحة، على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل “الرأي المسبق” حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.

.

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.

.

وأضاف: “نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي”.

.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رشا عبد العال على أهمية تعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية، وضرورة تفعيل البرامج التدريبية للمستثمرين وموظفي المصلحة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.