رانيا المشاط تبرز جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد

تشير التقارير إلى أن المسيرة التنموية في مصر تتعمق عامًا بعد عام، مما يعكس تقديرًا متزايدًا من قبل المؤسسات الدولية، حيث بادرت مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، بينما قامت بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم بسبب التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، وهذا يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها

وقد أوضحت رانيا المشاط أن الدولة المصرية تهدف إلى تحقيق تحول جذري في نموذج الاقتصاد الوطني للوصول إلى نمو مستدام يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس بوضوح على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق

كما ذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام تعتبر أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن جهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

هذا يأتي في إطار ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المؤكد أن الإصلاحات الهيكلية تحتل أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027 نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، والتي شملت تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لإلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار وتيسير السياسات الضريبية

ولفتت الانتباه إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لجمع تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، كما تكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية للانتهاء من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو والتي سيتم بموجبها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية وتحفز بيئة الاستثمار وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي

وتابعت “المشاط” أنه في إطار المضي قدمًا نحو تحقيق التحول المطلوب للنموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وهي خطة تنفيذية تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتوافق مع المتغيرات الحالية على مستوى الاقتصاد العالمي