زراعة الشيوخ تحذر من إهدار الاستثمار الزراعي بسبب تأخر تخصيص الأراضي

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن: الأمن الغذائى فى مصر.. التحديات والفرص فى 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.

وقال الجبلى، إن ملف الأمن الغذائى من الملفات الهامة، وأن القيادة السياسية سبقت الجميع فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال التركيز على مشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة. متابعا: “فى ظل تحديات المياه، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى عبر الورثة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه. مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه، وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن استخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، أمر خطير يحتاج إلى تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه. كما يجب التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحاصيل الزراعية المناسبة لتلك الأراضى.

وحذر الجبلى من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى. مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات، وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.

في الختام، يجب على جميع المعنيين بالقطاع الزراعي في مصر التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد. إن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويضع مصر على المسار الصحيح نحو مستقبل زراعي أفضل.