زيادة أسعار السولار والبنزين تؤثر سلبًا على أداء القطاع الخاص في مصر خلال أبريل

كشف مؤشر مديري المشتريات العالمي، الذي يقيس أداء نمو القطاع الخاص، عن دخول القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل أعمق في منطقة الانكماش خلال شهر أبريل، حيث سجل أقوى انكماش له منذ أربعة أشهر بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم، فقد انخفض المؤشر الرئيسي من 49.2 في مارس إلى 48.5 في أبريل، وهو أدنى مستوى له حتى الآن في عام 2025.

ويعتبر مستوى 50 هو الفاصل بين النمو والانكماش، حيث يشير أي انخفاض تحت هذا المستوى إلى تراجع مبيعات وأعمال القطاع الخاص، بينما تشير القراءة فوق 50 إلى تحسن الظروف ونمو الأداء.

ضغوط ارتفاع السولار والبنزين.

وأفادت التقارير الواردة من الشركات المشاركة أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأعمال، مما ساهم في تقليص المشتريات ومعدل التوظيف. ومع ذلك، لا تزال الشركات متفائلة بشأن إمكانية زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.

وقد أدى الانخفاض الكبير في الأعمال الجديدة إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، مما أثر سلبًا على كل من التوظيف وأسعار البيع. كما شهد متوسط الأسعار استقرارًا في أبريل بعد سلسلة طويلة من التضخم استمرت لمدة 56 شهرًا، رغم الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج.

مخاوف الشركات

قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز، إن نشاط الأعمال شهد تراجعًا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، مشيرًا إلى تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات. وفي نفس السياق، أشارت بعض الشركات إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق وسط مخاوف واسعة النطاق من أن تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية قد يؤديان إلى إضعاف الطلب في العديد من الأسواق.

ساعد تراجع الضغط على تكاليف مستلزمات الإنتاج مؤخرًا الشركات على تثبيت أسعارها خلال شهر أبريل، وهو ما ينبغي أن يمنح بعض الطمأنينة بشأن تراجع الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أسرع خلال الشهر بسبب ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15%، إلا أن ذلك لم يكن نتيجة لضغوط تضخمية أساسية.

يُشار إلى أن هذا الانخفاض يعود بشكل كبير إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط.

وأوضحت الشركات المشاركة في الدراسة أن انخفاض إنفاق العملاء أدى بدوره إلى تراجع حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج. وفي كلتا الحالتين تسارعت معدلات الانكماش منذ مارس لتكون الأسرع منذ أربعة أشهر رغم أنها كانت أقل وضوحاً قليلاً مقارنة بمتوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما.

كما أفادت التقارير بأن ضعف الأسواق المحلية والدولية قد أثر أيضًا سلبًا على المبيعات. وقد أدى انخفاض مستويات النشاط والأعمال الجديدة إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي؛ حيث كان هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ أكتوبر الماضي ولكنه كان طفيفاً بشكل عام.

وكانت الشركات حذرة أيضًا فيما يتعلق بتقليل أعداد الموظفين؛ إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض التوظيف للشهر الثالث على التوالي.

ارتفاع مستلزمات الإنتاج

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها منذ أربعة أشهر خلال شهر أبريل؛ الأمر الذي يتناقض بشكل ملحوظ مع ما شهده شهر مارس عندما انخفض التضخم لأدنى مستوى له خلال 58 شهراً. وقد تم جمع البيانات المتعلقة بهذا الشأن خلال الفترة من 9 إلى 22 أبريل لعام 2025.