سحر نصر: حزب الجبهة يعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الشباب والمرأة

شاركت الدكتورة سحر نصر، أمين الاستثمار والشئون الاقتصادية ب، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من 23 دولة عربية وأوروبية وأكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

.

وأكدت في كلمتها خلال جلسة حول دور الشركات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، أن حزب الجبهة الوطنية يعمل على تمكين الشباب والمرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الذي يتنامى دوره بسبب الحاجة الماسة لتدخله في بعض القطاعات للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

.

وأوضحت أن القطاع المصرفي ممول مباشر للمستثمرين والمشاريع القومية الكبرى، ولا بد أن يكون هناك شراكة بين الجانبين لدراسة آفاق العمل والنجاح، وكذلك التحديات والمخاطر للوصول لنقاط مشتركة يقف عليها الجانبان للوصول لأفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة تنموية.

.

وأكدت أن هناك قطاعات حققت نجاحات مهمة مثل مشروعات البنية الأساسية وتحليل المياه والنقل المستدامة، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أفضل استثمار، وهو ما نؤكد عليه دائماً أنه لا استثمار إلا إذا استثمرت في الشباب الذين يمثلون رأس المال الحقيقي للشعوب.

.

وأشارت إلى قصة نجاح مهمة حدثت على أرض مصر، وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتم تنفيذها بمحافظة أسوان بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا المشروع العملاق استطاع أن يخلق وظائف ومشاريع أخرى صغيرة ومتوسطة للآلاف من الشباب والمرأة في منطقة كانت غارقة في البطالة، لتصبح منطقة تخلق الكثير من فرص العمل ويظهر فيها أثر الشراكة من أجل التنمية المستدامة.

.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، بينهم زياد حايك رئيس الجمعية العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سويسرا، والمهندس عاطر حنورة، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية، والدكتور أيوب آيدن، رئيس مركز التميز للشراكة بين القطاعين العام والخاص بتركيا، ووديع نوري، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وأدارها جورج صليبي الإعلامي اللبناني.

.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الاستثمار والتنمية، حيث تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وناقش المشاركون استراتيجيات تفعيل هذه الشراكة وكيفية تجاوز التحديات التي تواجهها، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.