كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مسودة لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، والتي ستسري على جميع الموظفين والعاملين في الجهات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. تستهدف اللائحة المرشحين الجدد قبل التعيين، وكذلك العاملين والموظفين الذين يتعرضون لإصابات مهنية أو يعودون من إجازة طبية طويلة، بالإضافة إلى حالات الشك في قدرة العامل أو الموظف على أداء عمله. تشمل اللائحة أيضاً الفحوصات عند تغيير المهنة أو بيئة العمل أو استخدام معدات جديدة، كما تسري عند التقاعد في حالة التعرض لمواد خطرة مثل مادة الإسبستوس. يُشار إلى أن اللائحة لا تشمل الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة والمهنة.
تحدد المسودة نموذج فحص اللياقة المهنية بناءً على طبيعة العمل والوصف الوظيفي ونوعية المواد التي يتعرض لها العامل، بالإضافة إلى مستوى ومدة التعرض لهذه المواد. يتم تطبيق تدابير وقائية وتوفير المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية لضمان السلامة والصحة المهنية وتقليل تعرض العامل للمواد الضارة. من المهم التأكيد على أن فحص اللياقة المهنية لا يمكن اعتباره بديلاً عن تدابير السيطرة والتحكم الفعالة إلا لتقييم فعالية تلك التدابير.
طبقاً للمسودة، تتضمن أنواع الفحوصات الطبية للياقة المهنية الفحص الطبي العام الذي يشمل تقييم الوظائف الحيوية وفحص الأمراض المزمنة والفحص التخصصي حسب طبيعة المهنة والفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.
أما بالنسبة لآلية تنفيذ الفحوصات، فإن الفحص الطبي قبل التعيين يجري لجميع المرشحين ويشمل تحليل التاريخ الطبي والتعرض للظروف المهنية. بينما تُجرى الفحوصات الدورية وفقاً لمتطلبات كل مهنة ومخاطرها الصحية، وقد تكون هذه الفحوصات مقيدة قانونياً في بعض المجالات مثل الطيران والغوص وصناعة الأغذية والإطفاء.
في الحالات الطارئة، يتم إجراء فحص طبي استثنائي مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو وجود علامات مبكرة لأمراض مهنية ناتجة عن التعرض للمواد السامة.
بعد الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين، تكون النتائج إما “لائق صحياً” مما يسمح له بمزاولة المهنة الوظيفية المحددة، أو “لائق صحياً مع قيود” تتطلب الالتزام بشروط معينة أثناء العمل، أو “غير لائق صحياً” مما يمنع الشخص من مزاولة المهنة مع تحديد فترة زمنية لذلك.
في حال عدم تحقيق متطلبات اللياقة بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل من الاستمرار في مزاولة مهنته ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير وظيفته ما لم يكن هناك دليل يثبت قدرته على أداء مهامه بكفاءة دون مخاطر. يمكن للعامل الاعتراض على نتائج الفحوصات خلال 30 يوماً من الإبلاغ بالنتيجة، حيث تشكل لجنة مراجعة مستقلة للنظر في الاعتراضات.
جدير بالذكر أنه يجب أن يُجرى فحص اللياقة المهنية بواسطة فريق مختص تحت إشراف طبيب معتمد من هيئة التخصصات الصحية ومسجل لدى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
أخبار ذات صلة.