شركات البورصة تقدم 8.6 مليار جنيه كأرباح نقدية للمساهمين في غضون 4 أيام

وزعت الشركات المصرية أرباحًا نقدية بقيمة 41.2 مليار جنيه خلال 124 يومًا من عام 2025، حيث تم توزيع هذه الأرباح على عدة أشهر، إذ بلغت في يناير 1.89 مليار جنيه، وفي فبراير 15 مليون جنيه، وفي مارس 5.891 مليار جنيه، بينما وصلت حتى يوم 27 أبريل إلى 24.8 مليار جنيه، وبلغت في أول أربعة أيام من مايو 8.577 مليار جنيه.

وفي الأسبوع الماضي، قامت شركات مصر لإنتاج الأسمدة والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “ايكون”، والمصرية للأقمار الصناعية والملتقى العربي للاستثمارات بصرف كوبونات نقدية بقيم مختلفة هي: 3.5 جنيه و1.25 جنيه و0.55 دولار و0.14 جنيه على الترتيب.

كما صرفت شركات العربية للأسمنت وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي والقاهرة للخدمات التعليمية وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار وبنك قطر الوطني والشركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل وكذا عبور لاند للصناعات الغذائية والزيوت المستخلصة ومنتجاتها والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) كوبونات نقدية تراوحت قيمتها بين 1.585 جنيه و11.2 جنيه و1.5 جنيه و3.05 جنيه و0.06 دولار وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة مصر وبنك كريدي اجريكول مصر وشركة اكت فاينشال للاستشارات بصرف كوبونات نقدية تتراوح بين 0.02 جنيه و5 جنيهات و0.85 جنيه وغيرها من القيم المختلفة.

وصرفت أيضًا شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه والدولار والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير وإيديتا للصناعات الغذائية مجموعة من الكوبونات النقدية التي تراوحت قيمتها بين 1.783 جنيه و0.035 دولار وصولاً إلى مبالغ أخرى متنوعة.

يُذكر أن الشركات المدرجة بالبورصة قد صرفت أرباحًا إجمالية بلغت نحو 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ51.2 مليار جنيه في عام 2023، بينما كانت الأرباح في عامي 2022 و2021 قد بلغت على التوالي 36.3 مليار و17.5 مليار جنية.

وتعتبر توزيعات الأرباح النقدية هي المبالغ التي تدفعها الشركات لمساهميها سنويًا مقابل أسهمهم وتعد مؤشرًا مهمًا على أداء الشركة المالي واستقرارها الاقتصادي.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية تُعتبر سوق رائدة في المنطقة وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية مما يسهم في توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات التجارية والصناعية والخدمية بشكل مستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الموضوع.