شركات البورصة توزع 19.2 مليار جنيه كأرباح نقدية في 20 يومًا

وزعت المصرية، بقيمة 27 مليار جنيه خلال 110 أيام من عام 2025، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و19.2 مليار جنيه حتى يوم 20 أبريل.

وخلال الأسبوع الماضي، صرفت شركات دلتا للطباعة والتغليف، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، كوبونات نقدية بقيمة 9 جنيهات، 0.47 جنيه، 3 جنيهات، 1.5 جنيه، على الترتيب.

وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، على الترتيب.

كما صرفت شركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبنك التعمير والإسكان، وبنك البركة مصر، وبنك كريدي اجريكول مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، واكت فاينشال للاستشارات كوبونات نقدية بقيمة 0.02 جنيه، 5 جنيهات، 0.85 جنيه، 3.2 جنيه، 0.518 جنيه، 0.17 جنيه، على الترتيب.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

تعتبر هذه التوزيعات مؤشراً على الأداء المالي الجيد للشركات، مما يعكس مستوى الثقة في الاقتصاد المصري. كما أنها توفر للمستثمرين عائداً جذاباً على استثماراتهم، مما يعزز من جاذبية البورصة المصرية كوجهة استثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه التوزيعات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تلعب الشركات المدرجة في البورصة دوراً حيوياً في تحقيق هذا الهدف من خلال استثماراتها ومشاريعها المختلفة.