شروط الاشتراك في تأمين البطالة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

أوضح القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط الاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم. حيث ينص القانون على أن تأمين البطالة يسري على المؤمن عليهم من العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وينص القانون على استحقاق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق. كما تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، بشرط أن تكون مدة الاشتراك في هذا التأمين قد تجاوزت 36 شهراً. ويصرف التعويض أيضاً خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

ومن شروط استحقاق هذا التعويض:

– ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

– ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

– أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

– أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

– أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

تعد هذه الضوابط جزءاً من جهود الدولة لتوفير حماية اجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما أن تأمين البطالة يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل جديد، مما يساهم في تحقيق التوازن في سوق العمل.

أيضاً، يُشجع القانون على تحسين مهارات العمال من خلال توفير فرص التدريب المهني، مما يساهم في رفع كفاءة القوى العاملة ويزيد من فرصهم في الحصول على وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات السوق.