شروط العقود التجارية الإلكترونية كما يكشفها خبير قانوني

قال الخبير القانوني محمد عبدالناصر إن العالم يشهد تحولًا جذريًا في طرق تبادل السلع والخدمات، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عصبًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي.

وأضاف عبدالناصر في تصريحات لسلاش ويب أنه في هذا السياق المتسارع تبرز أهمية عقود التجارة الإلكترونية كإطار قانوني ينظم هذه المعاملات ويحمي حقوق أطرافها.

وتابع أن التجارة الإلكترونية انتشرت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت وتغير أنماط المستهلكين الذين يفضلون الراحة والمرونة التي توفرها المنصات الرقمية.

وأشار المحامي عبدالناصر إلى أن هذا الانتشار الواسع أوجد سوقًا عالميًا مفتوحًا، ولكنه أفرز أيضًا تحديات قانونية جديدة تستلزم وجود عقود محكمة تنظم العلاقات بين البائعين والمشترين عبر الحدود الافتراضية.

وأكد أن أهمية عقود التجارة الإلكترونية تكمن في قدرتها على توفير بيئة آمنة وموثوقة لإتمام الصفقات التجارية عبر الإنترنت، حيث تحدد بوضوح التزامات وحقوق كل طرف وتضمن جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة وتوضح آليات الدفع والتسليم، كما تبين سبل تسوية المنازعات التي قد تنشأ.

وذكر أنه بدون هذه العقود الواضحة يصبح الطرف الأضعف في العملية التجارية عرضة للاستغلال والاحتيال مما يعيق نمو وثقة المستهلك في هذا النوع من التجارة.

وفي نفس السياق، أشار عبدالناصر إلى أن عقود التجارة الإلكترونية تتضمن مجموعة من البنود الأساسية التي تضمن سلامة المعاملة، أهمها تحديد الأطراف والتي يجب أن يحدد العقد بوضوح هوية البائع والمشتري بما في ذلك بيانات الاتصال الخاصة بهما، وصف المنتج أو الخدمة الذي يجب تقديم وصف دقيق وواضح له بما يتضمن المواصفات الفنية والجودة والكمية والسعر وشروط الدفع التي يجب تحديد سعر المنتج أو الخدمة بشكل واضح بالإضافة إلى طرق الدفع المتاحة وشروطها.

كما تشمل شروط التسليم التي ينبغي تحديد مكان وزمان وكيفية تسليم المنتج أو تقديم الخدمة وتحمل مخاطر التلف أو الفقد، وضمانات المنتج أو الخدمة التي يجب تحديد فترة الضمان وشروطها وحقوق المستهلك في حالة وجود عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات.

جدير بالذكر أنه يجب توضيح سياسة الإرجاع والاستبدال وإجراءات إرجاع أو استبدال المنتجات إذا لم يكن المستهلك راضيًا عنها وحماية البيانات والخصوصية من خلال تضمين بنود تضمن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين والالتزام بسياسات الخصوصية.

كذلك ينبغي تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي فيما يتعلق بالمعاملات عبر الحدود لتحديد القانون الذي سيحكم العقد والمحكمة المختصة بنظر أي نزاعات قد تنشأ عنه وآلية تسوية المنازعات بتحديد طرق بديلة مثل التحكيم أو الوساطة بالإضافة إلى اللجوء إلى القضاء.

واختتم قائلاً إنه لا يمكن إنكار الدور الحيوي الذي تلعبه عقود التجارة الإلكترونية في دعم وتنمية هذا القطاع المهم فكلما كانت هذه العقود واضحة وشاملة وعادلة زادت الثقة في المعاملات الرقمية مما يشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانخراط في هذا العالم الرقمي المزدهر. إن الاهتمام بصياغة عقود تجارية إلكترونية متينة يمثل ضرورة قصوى لضمان استدامة ونمو التجارة الإلكترونية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.