صندوق النقد يرفع توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار: ما دلالة ذلك؟

رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تلك النظرة الإيجابية جاءت مدعومة بتحسن في مؤشرات عديدة منها النظرة الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي بجانب تراجع لمعدلات خدمة الدين الخارجي وتحسن في بيئة الاستثمار.

ووفقًا لأحدث بيانات الصندوق، من المرجح أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام الجاري نحو 49.60 جنيهًا مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيهًا. كما خفّض توقعاته لسعر الصرف خلال العام المالي المقبل من 54.89 جنيهًا إلى 52.26 جنيهًا للدولار.

الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية

وترى يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، أن الجنيه المصري مقوّم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية، مشيرة إلى أن ما حدث للجنيه منذ عام 2014 وحتى الآن يُعد بمثابة “انهيار كبير”، حيث كان الدولار يساوي نحو 8 جنيهات فقط، قبل أن يقفز إلى أكثر من 50 جنيهًا.

وأضافت الحماقي، أن ما شهدناه خلال الأعوام الماضية هو نتيجة خلل كبير في التوازن بين التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى أزمات متتالية في سعر الصرف.

وأوضحت “نحن اليوم في مرحلة استقرار نسبي، لكن الأهم هو وجود خطة مستقبلية واضحة تعتمد على استغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة بشكل كفء”، مضيفة أنه في حال تم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، فمن الممكن – من وجهة نظرها – أن يصل معدل النمو الاقتصادي المصري إلى ما بين 8 و10% خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى أن الصدمات التي تعرّض لها الاقتصاد المصري مؤخرًا تسببت في تراجع معدلات النمو إلى مستويات متدنية، لافتة إلى أن التوقعات الإيجابية للعام المالي 2025 تشير إلى نمو قد يصل إلى 4%، وهو ما تتفق عليه مؤسسات دولية عديدة، من بينها صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد رفع توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام الحالي إلى 3.8% من 3.6% في توقعات سابقة كما رفع توقعاته لمعدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1%، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

تراجع أعباء الدين وتحسن التدفقات الأجنبية

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضحت الحماقي، أن خدمة الدين الخارجي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث بلغت 40 مليار دولار خلال عام 2024. أما في العام الجاري 2025، فقد تراجعت إلى نحو 22 مليار دولار فقط، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في هذا الملف.

وفسرت كلامها قائلة: “نحن اليوم في وضع أفضل بكثير، مع تراجع أعباء الدين، ووجود فرص حقيقية لجذب استثمارات أجنبية، وزيادة في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن محتمل في الصادرات.”

وأكدت الحماقي أن الاقتصاد المصري لديه فرصة حقيقية لتحقيق تراجعات في سعر الصرف مقارنة بالسعر الحالي، بما يساهم في جعل الجنيه يعكس قيمته الحقيقية، شريطة الاستمرار في تحسين الأداء الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة بشكل مدروس.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تدعم الجنيه

وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التوقعات الإيجابية بشأن سعر صرف الجنيه لصندوق النقد الدولي تستند إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا باتفاقيات اقتصادية واستثمارية مهمة أبرمتها مصر مؤخرًا مع دول مثل قطر والسعودية والكويت.

وأضاف أن هناك خطوات فعلية تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، قائلًا: “كنا نتحدث لسنوات عن جذب الاستثمارات، ولكن لم نتحرك بالشكل الكافي، اليوم نشهد تحركات جدية وفعالة، بجانب تطور ملحوظ في ملف الضرائب وتيسير الإجراءات، وهو ما أصفه بـ’الهارموني’ الحقيقي لأول مرة في مجال الاستثمار.”

وأشار متولي إلى أن ما كان ينقص الاقتصاد المصري هو تهيئة بيئة الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية والإجراءات العقيمة التي كانت تعيق المستثمرين، مضيفًا أن مصر اليوم في ظل الصراعات العالمية مؤهلة لتكون منطقة جاذبة للاستثمار، بشرط الاستمرار في هذا الاتجاه المعلن عنه.

وأوضح أن التحسن في سعر صرف الجنيه لا يزال في إطار التوقعات، لكنها توقعات تستند إلى أسس اقتصادية واقعية، موضحًا أننا ما زلنا في بداية الطريق، وقد بدأنا بالفعل في تحسين مناخ الاستثمار، لكنه ليس نهاية المطاف.

وأكد متولي أنه يتوقع انخفاضًا إضافيًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الإصلاحات، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها قادرة على النجاح، ولكن بشرط “فتح شرايين الاقتصاد” من خلال سياسات منفتحة، وشفافية، ومنافسة عادلة.

ونوه على ضرورة أن تقتصر الحكومة على أدوارها الخدمية في مجالات مثل التعليم والصحة مثلما نشهد في الدول المتقدمة مثل الصين وغيرها، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص لقيادة الاستثمار والصناعة.