صندوق للطوارئ والخدمات الاجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة

عمال كُثر يملؤن مدن وقرى المحافظات المصرية عاشوا فترات طويلة من الزمن لا يجدون مظلة يحتمون تحتها من تقلبات الزمن يطلق عليهم “العمالة غير المنتظمة”، حتى إنشاء الصندوق تحت رعاية وزير العمل، والتي كانت خطوة غير مسبوقة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، وتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال.

وتنص المادة “77” من القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتتضمن المادة “78” إختصاصات الصندوق كالأتى:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنياً وثقافياً، ورياضياً، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تحسين ظروف العمل للعمالة غير المنتظمة، حيث تعتبر هذه الفئة جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني. من خلال تقديم الدعم المناسب، يمكن تحقيق استقرار اقتصادي أكبر للعمالة غير المنتظمة ورفع مستوى معيشتهم.

كما أن هذا الصندوق يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال، ويعكس التزام الدولة بحماية هذه الفئة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.