ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لتلبية حقوق المضارين بفترة انتقالية أقصر

أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم ألحق ضررًا بكل من المالك والمستأجر والدولة، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حلول عادلة تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف المعنية.

خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، اقترح حجازي ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار المنطقة، مع زيادة مرنة تتماشى مع معدل التضخم الذي يحدده البنك المركزي، بدلاً من النسبة الثابتة 15% التي اعتبرها غير عادلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن الفترة الانتقالية المقترحة لتعديل القانون، والتي تمتد لخمس سنوات، تعتبر طويلة نسبيًا، مقترحًا تقليصها إلى ثلاث سنوات مع ضرورة التفريق بين المستأجرين القادرين وغير القادرين على تحمل الأعباء المالية.

وأشار إلى أن الدستور يكفل حق السكن للجميع، داعيًا الدولة إلى توفير وحدات سكنية بديلة أو تقديم دعم مالي للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة لضمان حماية حقوقهم خلال فترة تنفيذ التعديلات.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة في مصر حيث تحتاج إلى معالجة شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحسين سوق العقارات بشكل عام.