
علق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث أشار إلى أن الأمر يمثل سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية مما يستدعي إعادة دراسة شاملة من جميع الأطراف المعنية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”.
جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يعتبر قضية حساسة تشغل بال الكثيرين في المجتمع المصري، حيث تتداخل فيه مصالح المستأجرين والمالكين على حد سواء، مما يضيف تعقيدًا إلى النقاشات القانونية حول هذا الشأن.
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن العديد من الخبراء القانونيين يرون ضرورة وجود حلول توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك لضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- رئيس محلية النواب يعبر عن استنكاره لفكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة
- قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي
- وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل تحرير العلاقة الإيجارية
- محمود فوزي يؤكد أهمية صياغة تشريع متوازن للإيجار القديم يحقق مصالح جميع الأطراف
- انتقادات وتطمينات في أول اجتماع للنواب حول قانون الإيجار القديم
- استكشاف إمكانية التصالح في بعض الجرائم وفقًا لقانون البنك المركزي
- قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي
- مصر تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتبادر نحو حل دائم، وفقًا لخبير في العلاقات الدولية
- تهنئة من "المصري الديمقراطي الاجتماعي" لحزب العمال الأسترالي بعد تجديد ثقة الشعب
- التنسيقية تطلق الجولة السابعة من برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"