طاقة الشيوخ توافق على توصيات دراسة تأثير قانون المحميات الطبيعية

واصلت مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٨٣، بشأن المحميات الطبيعية، والمقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التي شارك فيها مسؤولي وزارة البيئة والسياحة والتنمية المحلية إلى جانب مشاركة عدد من خبراء حماية الطبيعة وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطبيعة.

عرضت النائبة نهى أحمد زكي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٨٣ الخاص بقانون المحميات الطبيعية والمواد الخاصة به، وهي المواد الخاصة باختصاصات الجهة الإدارية وضرورة التوسع فيها، وكذلك عدم تنظيم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية ووضع ضوابطها، وكذلك خطط صون التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، وبرامج إشراك المجتمعات المحلية في عمليات تنمية وحفظ المحميات.

وتطرقت النقاشات أيضًا إلى ضرورة تعديل مواد العقوبات الواردة في القانون نظرًا لأنها أصبحت لا تتناسب مع أهداف القانون.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على توصيات الدراسة كما أيدها المشاركون في الاجتماعات.

يُعتبر هذا النقاش خطوة هامة نحو تعزيز حماية المحميات الطبيعية في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية. وقد أبدى المشاركون في الاجتماعات دعمهم للتعديلات المقترحة، مؤكدين على أهمية تضمين آراء المجتمعات المحلية في تلك الجهود لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف البيئية المنشودة، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي ويعزز من دور المحميات كوجهات سياحية مستدامة.